روسپیگیری در سوئد

برای قرن‌ها این کلیشه گفته شده است که “روسپیگری همیشه بوده و خواهد بود”، اما اینک، موفقیت یک کشور در از میان برداشتن روسپیگری همانند فانوسی است که راه را روشن کرده است. سوئد تنها در طول پنج سال توانسته است شمار زنان روس – پ – ی‌ در این کشور را به‌طرز چشمگیری کاهش دهد.

روس‌پی‌گری در استکهلم، پایتخت این کشور، دوسوم کاهش یافته است و در دیگر شهرهای بزرگ نیز به‌طور کامل حذف شده است. این در‌حالی است که در سه دهه گذشته، به سبب قانونی بودن روسپیگری، فاحشه‌خانه‌ها و مراکز ماساژ در سوئد رشد زیادی داشتند.

این نکته جالب است که هم‌اکنون شمار زنان خارجی که برای روسپیگری به سوئد قاچاق می‌شوند بسیار کم است. مقامات دولتی در سوئد تخمین می‌زنند که در ظرف سال‌های گذشته، تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ زن و دختر در هر سال، به این کشور قاچاق شده‌اند. این آمار در مقایسه با ۱۵ تا ۱۷ هزار زن و دختری که به کشور همسایه، فنلاند قاچاق شده‌اند، رقم ناچیزی است.

سوئد چگونه این مسئله پیچیده را مدیریت کرده است؟ نکته جالب اینجاست که راهکار اجرایی، به‌هیچ‌وجه “پیچیده” هم نبوده است. اصولش آنقدر ساده است‌ که این پرسش مطرح می‌شود: چرا تا حالا کسی آن را امتحان نکرده بود؟

قوانین مترقی سال ۱۹۹۹

پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه، سوئد در سال ۱۹۹۹ قانونی را تصویب کرد که بر پایه آن، “خرید سکس” جرم محسوب می‌شود، اما فروش آن به‌هیچ‌وجه جرم نیست. بدین معنی که اگر یک فاحشه با مشتریش دستگیر شود ، مرد مشتری را بازداشت و جریمه یا زندانی می کنند ولی با آن زن مثل قربانی برخورد می شود و نه مجرم. یعنی فرضا او را به خانه امن یا مراکز باز آموزی و غیره…می فرستند.

این قانون اینچنین می گوید:
“هر کسی که در ازای پرداخت وجه،خدمات جنسی دریافت کند، اگر اقدامش تحت قوانین جنایی عمومی قابل تعقیب نباشد، براساس این قانون‏ گناهکار شناخته شده و به جریمه‏‌ی نقدی یا حد اکثر شش ماه حبس محکوم‏ می‏شود”.

بخش اول این قانون حساسیت‏های بین المللی را به خود جلب کرده‏ است که طی آن اولا خریداران روابط نامشروع-اکثریت قریب به‏ اتفاق مردان هستند-را در ردیف جنایتکاران قرار می‏دهد و ثانیا روسپیان-با اکثریت مطلق زن-از هر گناهی مبرا شناخته شده‏اند.

این‏که چرا در این قانون فقط مشتریان،مجرم شناخته شده‏اند در لایحه‏ی مربوطه دولت در سال 98-1997 این‏گونه توضیح داده شده‏ است که:
“دولت معتقد است که هم خریدار و هم فروشنده در تجارت جنسی‏ باید تحت تعقیب قرار گیرند ولی از آن‏جا که زنان در این تجارت طرف‏ ضعیف‏تر محسوب می‏شوند و انگیزه‏ی خریداران در این میان نقش اصلی‏ را ایفا می‏کنند،لذا تصمیم گرفته شده که زنان به جای مجازات،به سمت‏ کانون‏های مشاوره و درمان برای ترک این حرفه هدایت شده و مردان‏ تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.”

منطق پشت این قانون نیز کاملاً روشن است: روسپیگری در سوئد به عنوان “خشونت مرد علیه زن و کودک” تلقی می‌شود. روسپیگری به عنوان شکلی از “بهره‌کشی از زنان و کودکان” تعریف می‌شود و خود عامل بروز مشکلات اجتماعی بسیار است. چراکه برابری‌های جنسی تا زمانی که درصدی از مردان، زنان و کودکان جامعه را خرید و فروش می‌کنند و مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند، به نظر دست‌نیافتنی می‌رسد.

علاوه بر راهکارهای مشخصاً قانونی، تمهیدات مهم دیگر نیز در این زمینه مطرح است. به موجب این مقررات، خدمات اجتماعی و امکانات مالی به منظور کمک به روسپیان و نیز آموزش جامعه در نظر گرفته می‌شود.

واقعیت این است که سوئد طی سال‌های طولانی برای تحقق حقوق برابر زنان تلاش کرده است. برای مثال در سال ۱۹۶۵، سوئد به مسئله “تجاوز در ازدواج” پرداخت. این درحالی است که حتی پس از سال ۱۹۸۰، هنوز در آمریکا، در چند ایالت‌ برای زنان “حق بر بدن” و کنترل آن را به رسمیت نمی‌شناختند.

سوئد با روسپیگری به عنوان فرمی از خشونت علیه زنان برخورد می‌کند. در واقع مردی که از زنی سکس می‌خرد، مرتکب جرم می‌شود. به خاطر همین نیز در سوئد با بیشتر زنان روس – پ – ی به مثابه “قربانی” رفتار می‌شود؛ قربانیانی که نیاز به کمک و یاری دارند.

از سویی دیگر، به منظور از میان برداشتن این ذهنیت تاریخی که روسپیگری امری است عادی و گریز‌ناپذیر، عموم مردم آموزش می‌بینند. در واقع مقررات مربوط به منع‌ روسپیگری و خرید سکس، بخشی از برنامه قانونی جامع‌تر در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان بود که در سال ۱۹۹۹تصویب شد.

با توجه به الگوی موفق سوئد در زمینه مبارزه با روسپیگری، چرا کشورهای دیگر چنین رویه‌ای را پیش نگرفته‌اند؟ البته، برخی از کشورها تلاش‌هایی کرده‌اند. برای نمونه فنلاند و نروژ در حال بررسی این قانون هستند و اگر اسکاتلند نیز از نتیجه تحقیق انجام شده درس بگیرد، به همین سمت خواهد رفت.

برای اینکه روسپیان را در شمار قربانیان خشونت قلمداد کنیم، لازم است ابتدا مقامات دولتی، به جای آنکه مسئله را از نقطه‌نظر مردان جامعه ببینند، از دیدگاه زنان آن را تحلیل کنند. نکته محوری این است که در بیشتر کشورهای دنیا (البته نه در همه‌جا) هنوز نگاه غالب به روسپیگری، نگاه مردانه است.

دولت سوئد هم‌چنین بالاترین شمار سیاستمداران زن را در تمامی سطوح دولتی دارد. در سال ۱۹۹۹، وقتی دولت قانون مترقی منع روسپیگری را تصویب کرد، ۵۰ درصد از نمایندگان پارلمان، زن بودند.